الاتحاد الأوروبي يخفف قيوده على سوريا.. بداية عهد جديد بعد إسقاط نظام الأسد

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، اليوم الإثنين عن قرار الاتحاد الأوروبي برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس تحولًا في السياسة الأوروبية نحو تخفيف القيود الاقتصادية.

وأوضح بارو أن هذا القرار يشمل تعليق العقوبات على قطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى بعض المؤسسات المالية الحيوية التي تؤثر على استقرار الاقتصاد السوري بعد إسقاط نظام الأسد.

كما أشار بارو إلى أن فرنسا ستقترح فرض عقوبات جديدة على المسؤولين الإيرانيين الذين احتجزوا مواطنين فرنسيين في إيران. مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيبحث في الأشهر المقبلة فرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين.

وفي هذا السياق، ناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الموضوع خلال اجتماع في بروكسل. مع مسؤولة السياسة الخارجية بالتكتل كايا كالاس، التي عبرت عن أملها في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيف العقوبات.

وكان دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي قد أوصوا بتعليق العقوبات المفروضة على قطاعات حيوية في سوريا مثل الطاقة والنقل بهدف تعزيز الاستقرار وبدء إعادة الإعمار. وأكدوا ضرورة تقييم العلاقات المصرفية تدريجيًا مع متابعة التطورات. على أن يكون تخفيف العقوبات “قابلاً للمراجعة” لضمان احترام الحريات الأساسية.

ومنذ إسقاط نظام الأسد في ديسمبر 2024، دخلت سوريا مرحلة من الاضطراب السياسي والاقتصادي. مما أبطأ جهود إعادة الإعمار في ظل العقوبات المستمرة. ورغم محاولات الحكومة الانتقالية استعادة الاستقرار، تبقى تأثيرات العقوبات وعدم اليقين السياسي عائقًا رئيسيًا أمام التعافي.