
تبدأ اليوم الجولة 19 من مسار أستانا بشأن سوريا بمشاركة الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران. وممثلين عن النظام والمعارضة لبحث ملفات سورية أبرزها اللجنة الدستورية والأوضاع الميدانية.
أجندة الجولة الـ19
في تصريحات للمتحدث باسم وفد المعارضة أيمن العاسمي. في تصريحات لوكالة الأناضول، فإن جدول أعمال هذه الجولة يتركز على تطهير منطقتي تل رفعت ومنبج شمالي سوريا. من الانفصاليين قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني وملف اللجنة الدستورية من أبرز ملفات الجولة التي تستمر يومين.
وأضاف العاسمي أن “التهدئة تحتاج فك اشتباك وخفض تصعيد بالدرجة الأولى. ثم الوصول لقضية وقف القتال، هذه واحدة من النقاط الأساسية التي بنيت عليها أستانة”.
وتابع: “المعارضة السورية ترى أن أي عملية عسكرية في الشمال السوري. لها أهمية مثل محاربة النظام، لأن النظام جزء من الإرهاب في المنطقة”.
وأردف أنه في اجتماع أستانا “سيتم نقاش قضية تل رفعت ومنبج لأنها أولوية. وأعتقد أنه سيتم حلحلة اللجنة الدستورية ولن يتغير مكانها وستتم توافقات على أن تبقى في جنيف (بسويسرا)”.
وكانت موسكو الداعمة لرئيس النظام بشار الأسد، اعتبرت سويسرا طرفا غير محايد لدعمها العقوبات الغربية بحق روسيا. على خلفية هجومها العسكري المستمر في جارتها أوكرانيا منذ 24 شباط الماضي.
وأوضح العاسمي أن “الأجندة في الاجتماع المقبل متكررة لأنه لم تتحقق الأهداف كاملة. عندما نتحدث عن موضوع المعتقلين مثلا لم يتحقق تقدم، وموضوع إطلاق اللجنة الدستورية. لم ينجز فيه شيء حتى الآن بعد 9 جولات”.
مسار أستانا
في كانون الثاني 2017 انطلق مسار أستانا في جولته الأولى ضمن مباحثات. أعقبت توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين النظام السوري والمعارضة بالعاصمة التركية أنقرة في كانون الأول 2016.
وحينها حققت قوات النظام تقدما كبيرا في مدينة حلب، فجاء توقيع الاتفاق ليوفر خروجا آمنا للمعارضة من المناطق المحاصرة بالمدينة.
وعقدت الجولة الثانية في 15 و16 شباط 2017 وانتهت دون بيان ختامي. وجرى الحديث بين الدول الضامنة عن تشكيل لجان متابعة لمراقبة وقف إطلاق النار.
ورفضا لاستمرار خروقات قوات النظام، غابت المعارضة. عن الجولة الثالثة يومي 14 و15 آذار 2017، وخلصت المحادثات إلى الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية. تضمّ تركيا وروسيا وإيران لمراقبة الهدنة.
خفض التصعيد
بعد فترة من “عدم الثقة” ضربت مسار أستانا جراء استمرار خروقات وقف إطلاق النار. لا سيما من طرف النظام السوري، عقد اجتماع الجولة الرابعة بمشاركة المعارضة في 3 و4 أيار 2017.
وفي الجولة الخامسة يومي 4 و5 تموز 2017 جرى الحديث عن آليات لمراقبة مناطق خفض التوتر ونشر قوات فيها.
لكن الاجتماع فشل في التوصل إلى توافقات بشأن القوات التي ستنتشر في هذه المناطق، وجرى اتفاق على تشكيل لجان فنية تجتمع لاحقا لمناقشة ما لم يتمّ التوافق عليه.
بعد انقطاع دام أكثر من شهرين، عادت الاجتماعات بالجولة السادسة في 14 و15 أيلول 2017، وأعلنت الدول الضامنة توصّلها إلى اتفاق لإنشاء منطقة خفض توتر في إدلب.
هذا الاتفاق اعتبر إنجازا كبيرا، لكن قابله تعثر ملف المعتقلين، إذ لم تتوصل الأطراف الضامنة إلى اتفاق بشأنه، ما شكّل خيبة أمل كبيرة خاصة لدى المعارضة وتركيا.
وفشلت اجتماعات الجولة السابعة نهاية تشرين الأول 2017 في التوافق على تبادل الأسرى والمعتقلين والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المناطق المحاصرة.
وأكدت الدول الضامنة أنه “لا حل عسكري للنزاع في سوريا”، وأن تسويته لن تكون إلا وفق عملية سياسية، على أساس تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر في 18 كانون الأول 2015.
وبحسب البيان الختامي، وافقت الدول الضامنة على مناقشة مقترح روسيا حول عقد مؤتمر حوار سوريّ في إطار مسار جنيف.
مجموعات عمل
اتفقت الدول الضامنة في الجولة الثامنة، يومي 21 و22 كانون الأول 2017، على تشكيل مجموعتي عمل من أجل المعتقلين والمفقودين وتبادل الأسرى والجثث وإزالة الألغام.
وأفاد البيان الختامي بأن الدول الضامنة تعتزم عقد مؤتمر حول سوريا في مدينة سوتشي الروسية يوم 30 كانون الثاني 2018 “تم الاتفاق فيه على تشكيل لجنة الدستور” بمشاركة مختلف الأطياف السورية، إضافة إلى النظام والمعارضة.
وفي الجولة التاسعة من مسار أستانا يومي 14 و15 مايو 2018، أكدت الدول الضامنة استمرار العمل باتفاقية “مناطق خفض التوتر”، وحماية وقف إطلاق النار ومواصلة العمل على ملفّي المعتقلين والحلّ السياسي.
وفي تموز 2018، عقدت الجولة العاشرة في سوتشي، ثم الجولة الحادية عشرة في تشرين الثاني من العام نفسه.
بعدها، عقدت الجولات الثانية عشرة في نيسان والثالثة عشرة في آب والرابعة عشرة في كانون الأول 2019، قبل أن تتوقف الاجتماعات لأكثر من عام بسبب جائحة كورونا.
ما بعد “كورونا”
عادت اجتماعات مسار أستانا باستضافته سوتشي الجولة الخامسة عشرة في شباط 2021.
وشددت الدول الضامنة لمسار أستانا، في نهاية اجتماع الجولة السادسة عشرة في تموز 2021، على ضرورة عقد الاجتماع السادس للجنة الدستورية السورية بجنيف ” في أقرب وقت”.
وأكدت تركيا وروسيا وإيران، وفق البيان الختامي، التزامها بوحدة أراضي سوريا، مشددة على مواصلة التعاون ضد المخططات الانفصالية التي تهدد سيادة سوريا والأمن القومي لدول الجوار.
وعقدت الجولة السابعة عشرة يومي 21 و22 كانون الأول 2021، ولم تخرج بجديد لكن الدول الضامنة جددت تأكيد تعاونها في مكافحة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين السوريين.
وكذلك لم تحقق الجولة الثامنة عشرة، في 15 و16 حزيران الماضي، أي تقدم واكتفت ببيان مكرر مثل الجولات السابقة يؤكد على وحدة التراب السوري وضرورة مكافحة الانفصاليين والإرهابيين.
فريق التحرير