المغرب تستعد لإقرار قانون لإثبات نسب الأطفال المولوين خارج إطار الزواج مع بداية العام الجديد
كشف وزير العدل المغربي “عبد اللطيف وهبي”، أن بلاده تعتزم إقرار قانون لإثبات نسب الأطفال المولوين خارج إطار الزواج. وذلك عن طريق تحليل الخبرة الجينية، إلا أن الأمر يحتاج إلى “فتوى دينية”.
وأوضح وهبي في لقاء صحفي، أن مشروع القانون الجنائي الجديد المقرر اعتماده في وقت قريب. يتضمن إجراءات عديدة تتعلق بإثبات نسب الطفل المولود خارج إطار الزواج، وإلزام والده بنفقته حتى يبلغ 21 عاماً.
وأشار الوزير، إلى أن إتمام الأمر يحتاج إلى فتوى دينية من المجلس العلمي الأعلى واجتهادات والفقهاء. حيث ترجع الحكومة المغربية في عدد من القضايا الجدلية في المشروع. إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي يمثل المؤسسة الرسمية التي تعنى بالإفتاء في البلاد.
كما أكد وهبي، أن الحكومة المغربية تستعد لعرض مشروع القانون الجنائي الجديد. بداية العام الجديد على البرلمان، حيث تمت صياغة المسودة الأولى ومناقشتها، وارتقت إلى مراحلها النهائية، وتنتظر المراجعة من المجلس العلمي.
وفي دراسة أجرتها “العصبة المغربية لحماية الطفولة” مع منظمات نسائية عام 2019 فإته تم تسجيل 153 حالة ولادة يومياً خارج إطار الزواج، يتم التخلي عن 24 منهم، بحسب موقع الحرة.
فريق التحرير
