أطلقت الأمم المتحدة تحذيرات شديدة من تداعيات عدم إحراز تقدم في العملية السياسية ونقص التمويل لخطتها الإنسانية في سورية.
وأكدت نائبة المبعوث الأممي إلى سورية نجاة رشدي في جلسة لمجلس الأمن حول سوريا يتعين علينا تقديم حل سياسي مستدام وشامل للحفاظ على الأمل لجميع السوريين، ووضع سوريا على المسار الصحيح.
وأضافت لكن من الواضح أن العملية السياسية لن تتقدم بشكل حقيقي أو مستدام ما لم يتراجع العنف وصولاً إلى إنهائه بشكل كامل.
وأبلغت أعضاء المجلس بأن المبعوث الخاص إلى سوريا يجري مشاورات مكثفة مع الأطراف المعنية لدفع العملية السياسية إلى الأمام، ويأمل أن تتمكن اللجنة الدستورية من الاجتماع في أقرب وقت ممكن في جنيف.
بدوره أكد الأمين العام للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، خلال الجلسة، عن القلق العميق بشأن أنباء تفشي وباء الكوليرا شمالي سورية.
وشدد على أن تفشي الكوليرا هو مؤشر على النقص الحاد في المياه في جميع أنحاء سورية، ويعكس الظروف الشبيهة بالجفاف وحجم التدمير الذي لحق بالبنى التحتية للمياه.
وتابع أن خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة بسوريا، والبالغة 4.4 مليار دولار لم يتم تمويلها إلا بنسبة 25% فقط.
وأكد أن “نقص التمويل يؤدى إلى تعميق محنة السوريين، حيث يحتاج 14.6 مليون شخص داخل البلاد، أكثر من نصفهم من الأطفال، إلى مساعدات إنسانية، وتمثل هذه الأرقام أعلى مستويات الاحتياجات منذ بدء الأزمة عام 2011.
ميدل بوست: فريق التحرير
