ما مصير أموال رفعت الأسد المصادرة في فرنسا؟.. وهل سيتم إعادتها حقاً إلى الشعب السوري؟

ثبتت محكمة التميز في باريس حكمها بسجن “رفعت الأسد” البالغ من العمر 85 عاماً لأربع سنوات، بتهمة الكسب غير المشروع واستحواذه على ممتلكات فرنسية، واستخدام أموال تم تحويلها من الدولة السورية والاحتيال الضريبي.

وقال رئيس “المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية” المحامي أنور البني، بأنه سيتم تجميد الأموال التي صادرتها الحكومة الفرنسية بموجب حكم قضائي بحق رفعت الأسد، إلى حين “تشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بالشرعية في سوريا”.

وأضاف البني، بأن الجهة “الوحيدة” التي تستطيع المطالبة بقيمة الصادرات، هي الحكومة السورية، مستبعداً إمكانية استعادتها مع وجود النظام السوري.

وأشار البني إلى أنه ستذهب تسعة ملايين يورو من الأموال المصادرة إلى الخزينة الفرنسية، بسبب التهرب الضريبي لرفعت الأسد، الذي عاد إلى سوريا، وفقاً لما نقلته “عربي 21”.

وبدوره، رجح الباحث السياسي “فارس إيغو في حديثه إلى عربي21، أن تقوم الحكومة الفرنسية بتوزيعها كمساعدات انسانية للاجئين السوريين في المخيمات في الداخل والخارج، موضحاً بأنه إجراء ممكن للغاية وفق القانون الفرنسي الذي صدر عام 2021، الذي ينص على إعادة الأموال الناتجة عن الفساد في فرنسا.

وكانت منظمة “شيربا” الفرنسية، قد طالبت بإعادة الأموال المصادرة إلى الشعب السوري، والتي تقدر بنحو 90 مليون يورو تم اكتسابها بطرق غير مشروعة، وفق القانون الفرنسي.

 ولكن حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من قبل السلطات الفرنسية حول مصير هذه الأموال.

ميدل بوست: فريق التحرير