أقر نظام الأسد خمسة شروط جديدة، لإصدار شهادة وفاة وتثبيتها لدى محاكمه، من ضمنها الموافقة الأمنية وهو ما يشكل عائقاً كبيراً على آلاف من أهالي المتوفين في سجون نظام الأسد.
وصدر القرار عن وزارة العدل لدى نظام الأسد، ويشترط لإصدار شهادة وفاة، الطلب من فرع الأمن الجنائي المختص مخاطبة باقي الفروع الأمنية لمعرفة فيما إذا كان لديهم معلومات حول الشخص المراد تثبيت وفاته.
كما فرضت الوزارة أيضاً ضرورة التأكد من إدخال النيابة العامة بدعوى تثبيت الوفاة، وتنظيم ضبط شرطة أصولي، ومطالبة إدارة الهجرة والجوازات لبيان فيما إذا كان هناك حركة للشخص المطلوب تثبت وفاته، إضافة إلى الحصول على بيان أصولي من مختار الحي.
ورأت المصادر أن فرض شروط الموافقة الأمنية يعرقل إصدار الشهادات خصوصاً لمن توفي في سجون نظام الأسد ومعتقلاته.
وزعمت وزارة العدل أن هذه الشروط جرى إقرارها بعد الاطلاع على تقارير التفتيش القضائي، ووجود بعضها مخلة في الإجراءات القانونية.
ويرى البعض أن النظام لجأ إلى فرض هذه الشروط، للتحايل على إصدار وتنظيم شهادات الوفاة للسوريين الذين توفوا في سجونه طوال السنوات الماضية.
ميدل بوست: فريق التحرير
-
-
-
-
-
-
