جدد قرار “محكمة استئناف القاهرة” حظر النشر في قضية اتهام قاضٍ مصري بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، التي تعتبر من أشهر الوقائع التي قررت فيها جهات قضائية حظر النشر، والأسباب القانونية التي تدعم الإجراء.
وغالباً ما ترتبط قرارات حظر النشر بالقضايا التي تحظى باهتمام ومتابعة من الرأي العام؛ الأمر الذي يذهب معه بعض القضاة إلى إصدار قرار بحظر النشر لتجنب التأثير على رأيهم في المواد المنشورة.
ويجيز قانون العقوبات المصري للمحاكم في مواد عدة منه، أن تحظر، في سبيل المحافظة على النظام العام أو الآداب، نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها. ويضع القانون عقوبات على مخالفي قرارات فرض السرية على الجلسات منها الحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فتاة المنصورة
وخلال الشهرين الماضيين شهدت مصر قضيتين نالتا اهتماماً ومتابعة واسعين، وصدرت في شأنهما قرارات بحظر النشر، أولاهما القضية المعروفة إعلامياً بـ”فتاة جامعة المنصورة”، والتي تتعلق بقتل شاب الفتاة نيرة أشرف والذي نال حكما بالإعدام بسبب رفضها للزواج منه، فطعنها أمام المارة في محيط الجامعة.
وقررت محكمة جنايات المنصورة، في حزيران الماضي، حظر النشر بشأن الجلسات، وكان ذلك بعد تداول واسع لكلمات المتهم خلال الجلسة، والتي تضمنت تشكيكاً في سلوك الضحية وأسرتها؛ ما أثار استياءً واسعاً من متعاطفين مع الفتاة. أما الواقعة الأخرى، فمثلتها خلال الشهر الحالي، واقعة حظر النشر في اتهام قاضٍ بقتل زوجته بالتعاون مع شريك له، وتشويه جثتها وإخفائها بمزرعة.
ولم تقتصر قرارات حظر النشر خلال العام الحالي على قضايا القتل؛ إذ أصدرت محكمة استئناف القاهرة في شباط الماضي، قراراً بحظر النشر في القضية المعروفة إعلامياً بشقة الزمالك، والتي كانت تتعلق باتهام قاضٍ مصري يعمل في الخارج وزوجته بحيازة قطع أثرية، وعاقبت المتهم وزوجته بالسجن 5 سنوات وتغريم كل منهما مليون جنيه.
ميدل بوست: فريق التحرير
