ميناء طرابلس يرفض إفراغ سفينة سورية محملة بحبوب مسروقة لأسباب غريبة تعرف عليها؟

رفض ميناء طرابلس اللبناني إفراغ حمولة سفينة سورية للاشتباه في أنها تحمل حبوباً مسروقة من أوكرانيا وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن مسؤول جمارك لبناني، أنهم منعوا إفراغ حمولة السفينة لمجرد حصولهم على المعلومات تفيد بانها محملة بقمح مسروق من أوكرانيا فتم إيقاف تفريغ الحمولة.

بالتزامن مع ذلك قالت السفارة الأوكرانية في بيروت، إن سفينة سورية تخضع للعقوبات الأميركية رست في ميناء طرابلس شمالي لبنان، وهي محملة بشعير وطحين أوكراني مسروق.

وأوضح بيان السفارة أن “هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها شحنات حبوب ودقيق مسروقة إلى لبنان”، مشيراً إلى أن روسيا سرقت محتويات السفينة السورية من مخازن أوكرانية.

وكانت السفينة قد أبحرت من ميناء في شبه جزيرة القرم تم إغلاقه أمام الشحن الدولي وعلى متنها خمسة آلاف طن من الشعير ومثلها من الطحين يشتبه بأنها مأخوذة من مخازن أوكرانية.

السفينة السورية عبرت مضيق البوسفور

وسبق ان نشر حساب مراقب البوسفور صورا لسفينة شحن تابعة لشركة النقل البحري السورية يوم السبت الماضي وهي تعبر مضيق البوسفور في طريقها إلى البحر المتوسط قال إنها تحمل كميات من الشعير الأوكراني المسروق.

روسيا تسرق القمح الأوكراني

وأظهرت صور أقمار صناعية سفناً ترفع علم روسيا وتنقل الحبوب من أوكرانيا إلى سوريا خلال الأشهر الماضية.

وفي أيار الماضي، نشرت شركة “ماكسار” الأميركية للتصوير بالأقمار الصناعية، صوراً لسفينتين ترفعان العلم الروسي محملتين بالحبوب المسروقة، وذلك في أثناء رسوها في ميناء سيفاستوبول المسيطر عليه من قبل روسيا في شبه جزيرة القرم.

موسكو تنفي سرقة القمح الأوكراني!

من جانبها قالت السفارة الروسية في لبنان، إنه ليست لديها معلومات عن سفينة سورية راسية في لبنان أو عن حمولتها، بعد أن قالت السفارة الأوكرانية إن السفينة تحمل دقيقا سرقته روسيا.

وأكدت السفارة في بيان لها أنه ليس لدى سفارة روسيا اللبنانية أي معلومات بشأن السفينة السورية أو الشحنة التي جلبتها شركة خاصة إلى لبنان”.

كما نفى مسؤول في شركة “لويال أجرو” لتجارة الحبوب ومقرها تركيا أن تكون شحنات الشعير والدقيق على متن سفينة ترسو في ميناء لبناني قد سرقت من أوكرانيا، مشددا على أن مصدر الدقيق هو روسيا.

وقال المسؤول للوكالة إن الشركة سعت لاستيراد 5000 طن من الدقيق إلى لبنان لبيعها لمشترين من القطاع الخاص وليس للحكومة اللبنانية.

ميدل بوست: فريق التحرير

Exit mobile version