تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد اجتماع جديد، لمناقشة استخدام روسيا لحق النقض الفيتو، ضد مشروع قرار دخول المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.
وبحسب منسقو الاستجابة فإن هذا الاجتماع هو فرصة جديدة للأمم المتحدة لإثبات جديتها والتزاماتها الحقيقية اتجاه المدنيين في الشمال السوري والقاطنين ضمن مخيمات النازحين في المنطقة.
وقال الفريق في بيان له: “لطالما طالبنا في وقت سابق تحويل أي مشروع قرار يخص العمليات الإنسانية في سوريا إلى الجمعية العامة للبت فيه بعيداً عن التلاعب الروسي في الملف الإنساني السوري”.
قرارات أممية
وأضاف الفريق لقد طالبنا سابقاً تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على أن تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة.
ولفت الفريق إلى أن المادة تشترط في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 أن يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت، الأمر الذي يمنع روسيا على أي مشروع قرار خاص بسورية.
وشدد منسقو الاستجابة على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء سورية عموماً ومناطق شمال غرب سورية لمدة عام على الأقل، لضمان الاستقرار المعيشي بشكل نسبي للمدنيين في المنطقة.
وكانت روسيا قد استخدمت الفيتو حق النقض ضد مشروع قرار تمديد تفويض دخول المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود لمدة عام، وتبنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار روسي لتمديد المساعدات لمدة ستة أشهر فقط.
ميدل بوست: فريق التحرير