تناقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن نيته إصدار عملة ورقية من فئة 10 ألاف ليرة سورية بعد الانهيار الكبير للعملة السورية أمام الدولار الأمريكي وتردي الوضع الاقتصادي في البلاد.
ورأى خبير في المجال الاقتصادي أن هناك إمكانية طباعة ورقة من فئة 10 آلاف ليرة سورية في مناطق سيطرة نظام الأسد، في ظل انخفاض قيمة العملة المحلية.
وأشار رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية بسوريا عابد فضلية، إلى أن التضخّم يحدث نتيجة العديد من المتغيرات الاقتصادية الدّاخلية والخارجية ومنها لحجم الكتلة النقدية وتوظيفها توظيفاً إنتاجياً مجدياً ومثمراً ينتج عنه مزيد من فرص العمل وزيادة في الإنتاج والإنتاجية.
وأكد أن العملة النقدية فئة 10 آلاف ليرة سورية لو تمت طباعتها وطرحها للتداول، فلن يكون لها أي أثر على التضخم، بحسب تصريحه لشبكة “غلوبال”.
وشدد فضيلة على ضرورة عدم طبع كمية أكبر من النقد، تزيد عن حجم إجمالي القيمة السوقية السنوية للإنتاج السلعي والخدمي، وتقسيم سرعة أو وتيرة دوران النقود السنوي في التعاملات التجارية في البلد.
وتابع: “الأهم في ذلك هو طباعة كمية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، تساوي حجم ومبلغ الكمية التي يتم إتلافها من النقود المهترئة إضافة إلى حجم ومبلغ الكمية من النقود التي يتم تجميدها، كاحتياطي مستقبلي في أقبية ومستودعات المصرف المركزي”.
وكان نظام الأسد قد نفى سابقاً نيته إصدار عملية ورقة من فئة عشرة آلاف ليرة سورية.
