قدمت شركة بريطانية لمبادرة جديدة في سورية تقوم على تقديم النفط السوري مقابل الغذاء وهي مبادرة تم تطبيقها سابقاً في العراق أثناء الاحتلال الأمريكي.
وتقوم المبادرة التي طرحتها شركة غلف ساندز Gulfsands Petroleum البريطانية للطاقة على تمويل عدد من المشاريع الإنسانية والاقتصادية في سورية من خلال عائدات النفط السوري.
وتدعو المبادرة الجديدة إلى إرسال عائدات النفط السوري إلى الأمم المتحدة بدلاً من نظام الأسد من أجل استخدامه لتأمين الغذاء للسكان لا سيما في ظل الجدل الحاصل حول مسألة إدخال المساعدات عبر الحدود.
ونقل موقع المونيتور الأمريكي عن جون بيل قوله: إن شركته طرحت فكرة عودة شركات النفط الدولية إلى عملياتها في شمال شرق سورية مع استحقاق عائدات مبيعات النفط إلى صندوق يدار دولياً وصرفها، بموجب اتفاقية أصحاب المصلحة، لتمويل المشاريع الإنسانية والاقتصادية والأمنية في جميع أنحاء البلاد لصالح الشعب السوري.
وأضاف: سيتم إجراء ذلك بطريقة متوافقة مع العقوبات، بالتعاون مع المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة السوريين وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 2285 حيث قدر أن صناعة النفط والغاز السورية ككل، يمكن إعادة بنائها وتطويرها لإنتاج أكثر من 500 ألف برميل من النفط الخام يومياً، ما يدر إجمالي إيرادات سنوية تزيد عن 20 مليار دولار بأسعار النفط الحالية.
وسيذهب نحو ثلث العائدات إلى مقاولين وشركات نفط دولية، فيما تتطلب موافقة الأطراف السورية المعنية أي نظام الأسد وقسد.
من جهته أكد الدبلوماسي الأمريكي السابق روبرت دويتش أن البرنامج الذي كان يهدف إلى إبقاء صدام حسين محاصراً بالعقوبات، مليء بالثغرات، مشيرا إلى أن البرنامج سمح لحكومة العراق بشراء السلع لتتناسب مع البطاقات التموينية التي كان يوزعها نظام صدام على العراقيين الذين يؤيدونه وبالتالي هم الذين استفادوا من مزاياها.
مفهوم برنامج النفط مقابل الغذاء
برنامج النفط مقابل الغذاء هو برنامج الأمم المتحدة، الصادر بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995؛ المسمى برنامج النفط مقابل الغذاء Oil for Food Program.وهو برنامج يسمح للعراق بتصدير جزء محدد من نفطه، ليستفيد من عائداته في شراء الاحتياجات الإنسانية لشعبه، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وضع هذا البرنامج، حينما ساور مجلس الأمن القلق، في شأن استمرار معاناة السكان المدنيين من الشعب العراقي، نتيجة الجزاءات الشاملة، التي فرضت على العراق، في أغسطس 1990، بسبب غزوه الكويت، فأصدر مجلس الأمن، في أبريل 1995، القرار 986، الذي يتضمن صيغة النفط مقابل الغذاء، بصفتها تدبيراً مؤقتاً، لتوفير الديمقراطية الفريدية والحروب الطائفية للشعب العراقي.
و برنامج النفط مقابل الغذاء برنامج فريد في نوعه، القصد منه تدبير مؤقت، لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب العراقي. ويجري تنفيذه في سياق نظام للجزاءات، بكل ما يواكبه من أبعاد، سياسية ونفسية وتجارية، إلى أن ينفذ العراق القرارات ذات الصلة، بما في ذلك، على وجه الخصوص، القرار 687 (1991)، المؤرخ 3 أبريل 1991. وقد أعد البرنامج بموجب قرار مجلس الأمن الرقم 986، لعام 1995، والقرارات اللاحقة. وأسس مكتب برنامج العراق، التابع للأمم المتحدة، في أكتوبر 1997، لتنفيذ هذا البرنامج.
وفي مايو 1996، وبعد مفاوضات طويلة مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، وقّع العراق مذكرة تفاهم، تبين الترتيبات المتخذة لتنفيذ قرار مجلس الأمن 986. وصدّرت أول شحنة من النفط العراقي، بموجب هذا البرنامج، في ديسمبر 1996؛ ووصلت أولى الشحنات من الغذاء إلى العراق، في مارس 1997.
وحتى عام 2000، وافقت لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار 661، على عقود، زادت قيمتها الإجمالية على 18.5 مليار دولار؛ بينما وافق مكتب برنامج العراق على عقد آخر، قيمته خمسة مليارات دولار، من طريق الإجراءات المعجلة أو المسار السريع. وسلمت إلى العراق لوازم ومعدات، تناهز قيمتها 13 مليار دولار.
