بعد أن أفشلت موسكو قرار مجلس الأمن الدولي بتجديد آلية إدخال المساعدات إلى سوريا اقترح فريق منسقو الاستجابة عدداً من الحلول لمواجهة قرار روسيا.
وقال الفريق في بيان له: إن الانقسامات الحالية ضمن مجلس الأمن الدولي، دعت الفريق إلى اقتراح جملة من الحلول لضمان استمرار آلية التفويض الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود.
ويشمل المقترح الأول: تعديل المقترح المقدم من (أيرلندا والنرويج) بحيث يصبح (9+3) قابلاً للمراجعة فيما بعد.
أما المقترح الثاني فيدعو لتحويل آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحيث تكون العمليات الإنسانية عن طريق الجمعية بشكل مباشر.
ولفت بيان الفريق إلى أن مجلس الأمن الدولي عقد جلسة جديدة لمناقشة القرار الذي تقدمت به كل من أيرلندا والنرويج والذي ينص على إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة عام كامل من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وانتهى التصويت على القرار باستخدام روسيا حق النقض “الفيتو” ليتم رفض تمرير القرار الجديد.
وأدان البيان بشدة استخدام الفيتو من قبل روسيا ليرتفع عدد المرات التي استخدمت فيها روسيا حق النقض لسبع عشرة مرة.
روسيا تواصل تجويع السوريين
ورأى الفريق أن استخدام الفيتو من جديد، هو تطبيق حرفي لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها روسيا في كافة المناطق السورية، ونقطة إضافية في سجل روسيا لجرائم الحرب التي ارتكبتها في سورية.
كما اعتبر الفريق أن عدم اتخاذ أي قرار أو إجراء فعلي لتمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، هو مقدمة لمجاعة كاملة لا يمكن السيطرة عليها، وتهديد مباشر للأمن الغذائي لأكثر من أربعة ملايين مدني موجودين في المنطقة.
وشدد البيان على أن إخفاق مجلس الأمن الدولي من جديد باتخاذ قرار حاسم لما يعانيه المدنيون في سورية عموماً ومحافظة ادلب خاصة، يبرز الخلافات الدولية ضمن المجلس، الخاسر الأكبر منها هو المدنيون في المنطقة، وعدم جدية المجتمع الدولي في إنهاء معاناة السوريين المستمرة منذ أعوام.
ونوه الفريق بأن مجلس الأمن الدولي تحول إلى ساحة للتجاذبات السياسية المقيتة، وأصبح غير قادر على اتخاذ قرارات حقيقية تمس حياة أربعة ملايين مدني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى.
ونوه البيان إلى أن استخدام الفيتو الروسي الأخير أثبت فشل الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والمجتمع الدولي في تقديم أي حلول أو بدائل على الرغم من التصريحات المتكررة بوجود بدائل لإدخال المساعدات.
وطالب الفريق المجتمع الدولي بإحالة مشروع القرار الذي تقدمت به “أيرلندا، والنرويج” إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وعقد دورة استثنائية طارئة، لمناقشته وإقراره بشكل فوري عملاً باللوائح والأنظمة النافذة في الأمم المتحدة.
وأكد الفريق مواصلة العمل على تقييم احتياجات المدنيين والنازحين في شمال غربي سوريا وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها قوات النظام وروسيا في شمال غربي سورية.
