الدفاع المدني يندد بالفيتو الروسي حول آلية إدخال المساعدات إلى سوريا

ندد الدفاع المدني باستخدام موسكو لحق النقض الفيتو حول قرار تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا وحالة الابتزاز التي فرضتها روسيا على المساعدات واستخدامها كورقة ضغط لتحقيق مكاسبها.

وقال الدفاع المدني في بيان له، إن حالة ابتزاز روسيا تزداد بالتزامن مع انتهاء تفويض دخول المساعدات عبر باب الهوى، وربط استمرار المساعدات مقابل تنازلات هدفها دعم النظام ومحاولة تعويمه سياسيا، وتوفير غطاء أممي لاستخدام أموال الدول المانحة في إعادة إعمار مؤسسات النظام وسجونه، وزيادة إثراء شبكة الفساد وأمراء الحرب، تحت بند حزم التعافي المبكر، في تحايل واضح على العقوبات الدولية وشروط إعادة الإعمار.

واعتبر البيان أن الروس يوظفون ملف المساعدات في مصلحتهم السياسية دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية، مع الاستفادة من الوضع الدولي الراهن وغياب الجدية في التعاطي مع الملف السياسي في سوريا.

ما يهدد التوظيف السياسي الروسي الوضع الإنساني في شمال غربي سوريا، ويفرض شللاً وحالة من العطالة على عمل المنظمات الإنسانية، وغيابا للاستقرار في تدفق المساعدات المنقذة للحياة بما يهدد حياة أكثر من أربعة ملايين مدني نصفهم مهجرون، بحسب البيان.

ابتزاز روسي

كما شدد على ضرورة عدم القبول باستمرار إخضاع الملف الإنساني والمساعدات المنقذة للأرواح للابتزاز الروسي، ولا يمكن القبول بتحول المساعدات الإنسانية إلى سلاح بيد روسيا والنظام الذي يقوم بتسييس توزيعها في مناطق سيطرته، وسرقتها لتمويل عملياته الإرهابية لقتل السوريين، بينما يحرم المدنيون منها.

وطالب البيان، باعتماد آلية مستقلة خارج مجلس الأمن تضمن استمرار وصول المساعدات المنقذة للحياة دون إتاحة الفرصة مجددا لأي ابتزاز سياسي.

واعتبرت “الخوذ البيضاء” أن تحجيم مطالب السوريين وحصرها باستمرار إدخال المساعدات عبر الحدود، اختزال للقضية السورية بالبعد الإنساني فقط، وخذلان للسوريين وتضحياتهم، ومحاولة تعويم سياسي للنظام السوري من عدة دول.

وكانت روسيا استخدمت حق النقض “الفيتو” الجمعة، ضد مشروع قرار غربي في مجلس الأمن الدولي لتمديد إيصال المساعدات الإنسانية عبر “باب الهوى” شمالي سوريا لمدة 12 شهرا، في مقابل تصويت دول غربية ضد اعتماد مشروع قرار روسي لتمديد المساعدات لستة أشهر فقط.

وبحسب ما نشرته وكالة “فرانس برس”، حظي القرار الذي أعدته أيرلندا والنرويج بتأييد 13 صوتا، بينما امتنعت الصين عن التصويت.

كما صوّتت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ضد مشروع نص روسيا، وامتنع الأعضاء العشر غير الدائمين في مجلس الأمن عن التصويت، فيما ضمنت موسكو تصويت بكين لمصلحة قرارها.

ويحتاج أي قرار إلى موافقة تسعة أصوات وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا حق النقض.

ومن المتوقع الآن أن يستمر مجلس الأمن المكوّن من 15 عضوا في التفاوض من أجل تمرير القرار، بالتزامن مع قرب انتهاء مدة صلاحية تصريح تسليم المساعدات عبر الحدود السورية التركية، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، اليوم.

ميدل بوست: فريق التحرير