أعلنت مديرية دائرة الهجرة التركية عن أسماء الأحياء المغلقة أمام الأجانب، لتثبيت نفوسهم فيها، في جميع أنحاء البلاد.
وقالت الدائرة في بيان لها نشرته عبر موقعها الرسمي، يوم أمس والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ اليوم، إن عدد الأحياء المغلقة أمام الأجانب لتقييد عناوينهم فيها بلغ 1169.
وأشارت إلى أنها زادت أعداد الأحياء بعد أن كانت نحو 800 حي بسبب حالات الولادة الجديدة أو لم شمل العائلة للأجانب الخاضعين تحت الحماية المؤقتة أو الحماية الدولية.
وأضافت الهجرة أن حالات تغيير السكن أو النقل إلى ولايات أخرى من قبل الأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة أيضًا، أدى إلى إدراج أحياء إضافية.
وجاءت في المرتبة الأولى ولاية شانلي أورفا بعدد الأحياء المغلقة الذي بلغ 169 حيا، وفي المرتبة الثانية ولاية هاتاي جنوبي البلاد، تلتها ولاية كلس بـ82 حيا وولاية أضنا بـ75 حيا، بالإضافة إلى أحياء أخرى ضمنتها الهجرة في ملف عبر موقعها الرسمي.
صويلو يعلن عن القرار قبل أيام
وكان وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي، عن قرارات جديدة بشأن حظر الإقامة للأجانب، وضبط وجودهم في الولايات التركي.
وفي إعلانه عن القرار الجديد بشأن حظر الإقامة للأجانب، قال صويلو: اعتبارًا من 1 تموز المقبل، قررنا تخفيض نسبة السوريين الذين سيقيمون في الأحياء من 25% إلى 20%.
وأوضح صويلو، أنه هذه القرارات تهدف لمنع تمركز الأجانب في مناطق معينة، إذ أغلق 781 حيا في 54 ولاية أمام تقييد العنوان لجميع الأجانب الحاملين بطاقات الحماية المؤقتة (كملك) وتصاريح الإقامة، والتي كانت تجاوزت فيها نسبة عدد الأجانب من عدد الأشخاص الإجمالي فيها 25%.
وأفاد أنه مع تخفيض النسبة إلى 20% في بداية تموز المقبل، سيرتفع عدد الأحياء التي لن يمنح الأجانب تراخيص بالإقامة فيها إلى 1200 حي.
وأشار إلى أن عدد السوريين الحاصلين على الحماية الموقتة يزداد بشكل معتدل منذ 2017، لافتا إلى وجود ثلاثة ملايين و764 ألف سوري مسجلين لدى السلطات التركية.
وتأتي الخطوة في إطار مساعي تركيا لمكافحة الهجرة غير النظامية، وفق ما ذكرته وكالة الأناضول التركية، نقلًا عن بيان لوزارة الداخلية.
وتستمر عمليات التفتيش المتعلقة بضبط المهاجرين غير النظاميين من قبل وحدات حفظ الأمن، والذين يجري إرسالهم إلى بلدانهم عبر رحلات الطيران، أو عبر الحدود.
وبالتزامن مع إعلان خطة الحكومة التركية خطة التخفيف والتي طبقتها لأول مرة في 18 من شباط الماضي في العاصمة أنقرة، حيث نقل أربعة آلاف و514 لاجئًا سوريا في المرحلة الأولى من منطقة ألتنداغ، يعاني اللاجئون السوريون من مشاكل في تقييد عناوين سكنهم وصعوبة إيجاد منزل نتيجة ارتفاع إيجارات المنازل
