أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً يقتضي بمنع الفلاحين ومسؤولي المعابر الحدودية تصدير القمح إلى خارج مناطق شمال غربي سوريا.
وذكرت الحكومة أن قرارها جاء إثر أزمة الغذاء العالمية والتهديدات المرتبطة بالقمح بشكل خاص، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا وبعد حظر دول كبرى من تصدير القمح والتخوف من أزمة عذاء عالمية.
وحددت “المؤسسة العامة للحبوب” سعر شراء طن القمح القاسي الصافي “درجة أولى” من المزارعين هذا العام بـ 475 دولاراً، يبينما حددت سعر طن القمح الطري “درجة أولى” بـ 460 دولاراً.
وكانت المؤسسة العامة للحبوب التابعة لوزارة المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة عمليات تسويق القمح لموسم عام 2022 في فروعها في كل من فرع المنطقة الشرقية ” مركز تل أبيض ومركز رأس العين” وفرع حلب في المراكز التالية “بزاعة وإعزاز وعين البيضا”، وفقاً لما نقلته الصفحة الرسمية للحكومة السورية المؤقتة.
وقالت الحكومة المؤقتة بأنها بدأت باستلام القمح من المزارعين ووصل حتى الآن إلى 300 طن من القمح القاسي والطري، كما أنها تعمل على تسهيل وتيسير عمليات الشراء من الفلاحين، وذلك لتمكينهم من تسليم محصولهم بدون مواجهة أي عقبات.
وجاء قرار الحكومة السورية المؤقتة بشراء أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام بسبب انخفاض المساحات المزروعة بالقمح في الشمال السوري لهذا العام، لعل قرار حظر تصدير المحاصيل الاستراتيجية يحقق الأمن الغذائي لهذه المناطق والتغلب على التهديدات من أزمة الغذاء العالمية.
