الحكم بالسجن على امرأة من تنظيم الدولة تحمل الجنسية الإيرانية والألمانية في هامبورغ

أصدرت المحكمة العليا في مدينة هامبورغ بشمال ألمانيا، حكماً بالسجن لمدة ثلاثة أعوام امرأة “داعشية “عائدة من سوريا إلى ألمانيا، لإدانتها بارتكاب جرائم عدة، من بينها الانتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج.

المتحدث باسم المحكمة قال إن النطق بالحكم سبقه اتفاق ينص على إصدار حكم بالسجن لمدة تتراوح بين عامين ونصف العام وثلاثة أعوام ونصف العام، في حال اعتراف المتهمة بالجرائم المنسوبة إليها لكنها ما زالت قيد الحبس الاحتياطي، نظراً لأن الحكم ليس نافذ المفعول بعد. وأضاف المتحدث إن اعتراف المتهمة الذي استند بالدرجة الأولى إلى الاستبصار والندم بالنظر إلى تعرض الطفلين للخطر، كان له تأثير إيجابي في مقدار العقوبة، وأضاف أن المتهمة شرحت أيضاً بشكل مقنع رفضها الداخلي لداعش
إن المحكمة راعت صالح المتهمة في الحكم نظراً لأنها قضت أربعة أعوام تقريباً في ظل ظروف صعبة داخل معسكر معتقلين كردي، لكن المحكمة أخذت عليها خضوعها لـ«داعش» على مدار عدة أعوام.

ورأى قضاة المحكمة أن المتهمة بأخذها للابنة الصغيرة حرمت والدها منها، الذي يحق له المشاركة في رعايتها ورؤيتها بشكل جعل هذا الوالد يعاني على مدار فترة طويلة من القلق الكبير على سلامة ابنته، وأن المتهمة أبعدت الابنة بذلك عن والدها تماماً.

وتابع القضاة أن الابنة تعلمت وتربت بالإضافة إلى ذلك داخل مدرسة تابعة للتنظيم. وقالوا إنهم يرون في ذلك إدانة للمتهمة بارتكاب جريمة حرمان جسيمة بحق الابنة ومخالفة واجب الرعاية والتربية.

وكانت المرأة، البالغة من العمر 38 عاماً، سافرت إلى سوريا صيف 2014 برفقة طفليها، وهما طفلة من زيجة أولى عمرها 3 أعوام، وطفل يقترب عمره من عام، وانضمت المرأة هناك مع زوجها إلى تنظيم الدولة.

وقالت المتهمة إن زوجها كان يعمل مقاتلاً لدى التنظيم وإنهما كانا يكسبان مصاريف المعيشة من الأجر الذي كان يدفعه لهما التنظيم.
وكانت العائلة هربت في 2017 من منطقة تابعة للتنظيم وجرى اعتقالها من قبل قوات سوريا الديمقراطية، وتم القبض عليها لدى عودتها إلى ألمانيا في تشرين الأول الماضي.