توترات في ريف حلب … متظاهرون يضرمون النار في شركة الكهرباء وقتيل برصاص الشرطة ماذا يحدث؟؟

شهدت مدن ومناطق بريفي حلب الشمالي والشرقي مظاهرات غاضبة لعشرات الأشخاص، تخللها إضرام نيران في عدة مباني ومؤسسات خدمية، على خلفية تلاعب شركة الكهرباء بأسعار الخدمة.

وخرج أعداد كبيرة من المتظاهرين في مناطق واسعة من مدن وبلدات ريف حلب، من بينها عفرين، ومارع، وجنديريس، اعزاز، وغيرها من مناطق ريف حلب، رفضا لسياسة شركة الكهرباء التي تغذي المنطقة.

وقوبلت بعض المظاهرات التي خرجت رافضة لسياسة شركات الكهرباء العاملة في تلك المناطق، باستنفار عسكري، في حين لاقى بعضها الآخر وعودًا لاستجابة المطالب، حسب الإمكانيات المتاحة، والوقوف إلى صف المتظاهرين والأهالي.

البداية من عفرين

شهدت المدينة موجة احتجاجات عارمة أمام مبنى شركة الكهرباء والمجلس المحلي وسط المدينة، حيث تجمع المتظاهرون في الشارع الرئيسي، واقتحموا مبنى الشركة السورية التركية للطاقة الكهربائية، وأضرموا النيران في المبنى، كما قاموا بتحطيم محتويات الشركة من أجهزة ومعدات، ثم توجه بعض الشبان إلى مبنى المجلس المحلي وقاموا بتكسير الأبواب والأجهزة الموجودة داخل المبنى.

التحركات الشعبية دفعت الشرطة العسكرية والمدنية العاملة في المنطقة للاستنفار للسيطرة على الوضع، وشهدت شوارع المدينة إطلاق نار كثيف، من قبل عناصر الشرطة ما أدى إلى سقوط قتيل من بين المتظاهرين وخلق ذلك حالة من الخوف والهلع بين المدنيين.

وتداولت حسابات إعلامية صور تظهر مقتل شاب من بين المتظاهرين قالت إنه من عناصر الشرقية، خرج مع المتظاهرين للتنديد بممارسات شركة الكهرباء، فيما لم تعلن أي جهة رسمية أو مصادر طبية عن سقوط ضحايا.

توسع رقعة الاحتجاجات والشركة ترد

تزامنا مع الاحتجاجات التي شهدتها مدينة عفرين، خرجت مظاهرة لعشرات الأشخاص في جنديرس، ومارع بريف حلب الشمالي، رافضة لسياسة شركة الكهرباء في المدينة، والتي تكرر قطعها للتيار ورفعها للأسعار.

كما ظهرت دعوات في باقي أرياف حلب للتوجه إلى مقرات شركات الكهرباء العاملة في المناطق والتظاهر أمامها، والتوعد بالتصعيد حتى الاستجابة للمطالب، تبعها إضرام النار في مبنى شركة الكهرباء في بلدة صوران بريف حلب الشمالي، بعد مظاهرة أمام المبنى.

كما شهدت مدينة الباب تجمعا للمتظاهرين وسط المدينة، ما دفع رئيس المجلس المحلي، للخروج ومقابلة المتظاهرين، ووعدهم بتلبية مطالبهم، ودعا المتظاهرين لترشيح عدد من الأشخاص لنقل مطالب المحتجين وتلبيتها.

في حين توجه بعض المتظاهرين إلى مبنى شركة الكهرباء في المدينة، وأشعلوا إطارات سيارات داخل باحة الشركة وأمامها.

من جهتها نشرت شركة الكهرباء بيانًا، قالت فيه إنها تتعرض لأعمال “إرهابية” وتخريب ممنهج يستهدف البنية التحتية لقطاع الكهرباء ما أثار غضب الأهلي وتوسع رقعة الاحتجاجات.

غضب عام واستنكار رسمي على ممارسات الشركة

أحداث عفرين وريف حلب، أدت إلى ردود فعل شعبية ورسمية تجاه ما يحدث، حيث أعلن تجمع”ثوار ومهجري عفرين”، عن جاهزيتهم لإغلاق شركة الكهرباء بالكامل، ومنع موظفي الشركة من العمل حتى تحقيق مطالب الأهالي.

وأعلن التجمع في بيان له، منح الشركة مهلة تنتهي يوم الاثنين المقبل، على أن يعتبر بعدها أي موظف أو عامل في الشركة “شريكًا في إذلال الشعب”، مع التوعد باعتقال مدير شركة الكهرباء واستجوابه لمعرفة شركائه ومن يدعمه لمحاسبتهم جميعا.

كما نشر اتحاد الإعلاميين السوريين بيان حذر من مغبة التجاوزات التي وقعت بحق المتظاهرين، ودعا الاتحاد جميع المؤسسات العسكرية والأمنية والخدمية، للوقوف مع مطالب المحتجين المحقة، كما دعا الثوار للتكاتف والتعبير بمختلف الأشكال السلمية لتصحيح المسار وضبط البوصلة وإعادة المؤسسـات إلى وظيفتها الأصلية، خادمـة للشعب وصوتا له ونموذجـا لمنجزات ثورة الحرية والكرامة، لا خنجرا في خاصرة أبنائها، بحسب بيان الاتحاد.

كما أصدرت “لجنة رد المظالم والحقوق”، بلاغا طلبت فيه الشركة الحضور بعد تلقي عدة دعاوى، لمتابعة المشكلات المسجلة لدى اللجنة، وذكرت اللجنة في وقت سابق، أن عدد الشكاوى المسجلة ضد الشركة تجاوز الـ1200 شكوى.

من جانبه قال الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الرائد يوسف حمود في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر: نقف إلى جانب أهلنا في المحرر، ولانرتضي وصفهم بالإرهابيين والمخربين، فالإنسان عندما يصل إلى أبلغ أنواع الفاقة والعوز ثم يشاهد الاستغلال والمستغلين، من الطبيعي أن يخرج عن الموضوعية بعد أن تنتهي مساحتها، في رده على بيان الشركة التي وصفت المتظاهرين بالإرهابيين.

احتجاجات قديمة وتجاهل من الشركة

وكانت مدن وبلدات ريف حلب الشمالي والشرقي، قد شهدت خلال الأشهر الماضية، احتجاجات على رفع سعر الكهرباء في مناطقهم.

وكشفت المظاهرات حينها عن خلل وضعف دراية وتنسيق في تعاقدات المجالس المحلية مع شركات الكهرباء، وعدم قدرة المجالس على ضبط عمل شركات الكهرباء، وظهر التخبط في ردود فعل متباينة، بينها طلب رفع دعاوى قضائية أو إلغاء العقود، فيما حملت الشركة خلال الفترة الماضية الجانب التركي المسؤولية عن رفع أسعار الكهرباء وسوء الخدمة للتنصل من المسؤولية.