تنطلق الإثنين أعمال الدورة الثامنة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، والتي من المفترض أن تناقش عدد من المبادئ الدستورية بهدف صياغة دستور جديد للبلاد بعد وصول الوفود الثلاثة المشاركة في هذه الجولة.
وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن هيئة التفاوض السورية هادي البحرة: “نعي تماماً حجم المهمة على عاتقنا، وسنعمل من أجل حاضر ومستقبل شعبنا ووطننا”.
مضيفا أن العملية الدستورية واحدة من السلال ضمن مسار الحل السياسي الذي يستند إلى تطبيق كامل وصارم للقرار 2254، وإن التقدم في أعمال اللجنة الدستورية هو الدليل الأساس على مستوى التزام الأطراف كافة بالتوصل إلى الحل السياسي.
وأشار البحرة إلى أنه منذ انتهاء الدورة السابعة عملت اللجنة على التواصل مع السوريين في الداخل والخارج، وعقدت ورشات عمل مع الخبراء الدستوريين السوريين، وقامت بالعديد من اللقاءات التشاورية، مع السياسيين وممثلي المجتمع المدني والمنظمات النسائية والشبابية والحقوقية.
وأكد أنهم تواصلوا مع المبعوث الأممي غير بيدرسون للتأكيد على ضرورة استكمال منهجية العمل لتكون ناجعة بشكل كامل.
ولفت البحرة إلى أن هيئة التفاوض تلتزم بأقصى درجات الشفافية، وترحب دائماً وفي كل مرحلة بالمبادرات والمقترحات والملاحظات البنّاءة التي من شأنها أن تفيد في إنجاز العمل والمهمة.
فيما ذكر مكتب المبعوث الأممي إلى سوريا أن بيدرسن اجتمع مع رئيسي الوفدين وناقش التحضيرات للجولة وتم الاتفاق على أربعة مبادئ للنقاش خلال الجولة الحالية وهي الإجراءات القسرية أحادية الجانب من منطلق دستوري والحفاظ على مؤسسات الدولة وتعزيزها إضافة إلى الدستور وموقع الاتفاقيات الدولية وأخيرا العدالة الانتقالية على أن يتم نقاش كل بند من هذه البنود خلال يوم من الاجتماعات.
