أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة، عزل قائد الشرطة العسكرية في مدينة الباب بريف حلب الشرقي بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية المُطالِبة بعزله بسبب فساده على خلفية إطلاق سراح عنصر تابع للنظام ومتهم بارتكاب جرائم قتل واغتصاب بحق السوريين.
وجاء في قرار وزير الدفاع في الحكومة: أنه بعد الاطلاع على قرار لجنة التحقيق المشكَّلة بتاريخ 19 أيار الجاري، وبعد الزيارة الميدانية لقسم الشرطة العسكرية في الباب، للاطلاع على التحقيقات المتعلقة بإطلاق سراح الموقوف محمد حسان المصطفى قبل اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة، وحرصاً على الشفافية ومحاسبة المقصرين وإحالتهم للقضاء العسكري لينالوا جزاءهم العادل وحرصاً على المصلحة العامة، تقرر إقالة قائد الشرطة العسكرية العقيد عبد اللطيف الأحمد، وتكليف الرائد عبيدة المصري بقيادة الفرع، ومتابعة التحقيقات وإحالة المتورطين إلى القضاء العسكري”.
وشهدت مدينة الباب توتُّرات كبيرة بعد إطلاق الشرطة العسكرية سراح ما وصفه المحتجون بالشبيح مقابل 1500 دولار، بعد اعترافه بارتكاب جرائم بحق السوريين عندما كان عنصراً في قوات النظام، قبل مجيئه إلى ريف حلب.
واعتبر المحتجون أن القرار غير مناسب لمطالبهم ولن يكتفوا بقرار العزل دون محاسبة جميع المتورطين بالتستر على من ارتكب أي جريمة بحق السوريين.
من جانبه أعلن الائتلاف الوطني دعمه أعلن دعمه للحراك الشعبي في مدن ريف حلب الشمالي وخصوصاً مدينة الباب بريف حلب.
وقال رئيس الائتلاف سالم المسلط: “نؤكد لأهلنا في المناطق المحررة أننا ندعم كافة أشكال الحراك الشعبي السلمي والحضاري فهو من أهم مكتسبات ثورتنا العظيمة.
مضيفا أن الائتلاف يحرص على متابعة مطالب المحتجين ومحاسبة المخطئين ضمن آلية منظمة تضمن تحقيق العدالة كما تضمن عدم إفلات أي مجرم من العقاب أو أي مقصر من المساءلة.
