ماهي الاستثناءات التي حددتها واشنطن من إعفاء الشركات للاستثمار شمال شرقي سوريا؟؟

المصدر – وكالة زيتون
أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن القرار الذي أعلنت عنه يوم الخميس، بخصوص استثناء المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد من العقوبات، لا تعني دعم “الاستقلال الذاتي”، مشددة على أن واشنطن تدعم وحدة الأراضي السورية.

جاء ذلك في إيجاز صحفي، لنائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي إيثان غولدريتش، ومدير مكتب سياسة العقوبات جيمس موليناكس، ومديرة ملف سوريا والعراق في مجلس الأمن القومي الأمريكي زهرة بيل.

وقال غولدريتش إن الترخيص الذي منحته وزارة الخزانة الأمريكية لمناطق شمال وشرق سوريا هدفه توفير الاستقرار الاقتصادي، ومنع إعادة ظهور تنظيم داعش، وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والخدمية ودعم استقرار تلك المناطق، مشيراً إلى أن هذه الخطوة لا تؤثر على العقوبات المفروضة على النظام.

وأضاف: “نحن نعلم أن حاجيات الشعب السوري هناك في المناطق المحررة كبيرة، وأن المساعدات الدولية شحيحة وقليلة، وبالتالي يعرض السوريين للاستغلال من الجماعات الإرهابية وخاصة داعش، وجاءت هذه الرخصة لمنع إعادة ظهورها ولمحاربة الظروف التي تساعدها على إعادة الظهور”.

وأكد أن هذه الرخصة تعكس أن العقوبات الأمريكية، هي للضغط على نظام الأسد وليست ضد الشعب السوري في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، مشدداً على أن “هذه الرخصة لا تزيل العقوبات المفروضة على نظام الأسد”.

وأوضح غولدريتش أن “العقوبات تظل أداة حيوية للضغط على النظام، وخاصة أولئك الذين ارتكبوا جرائم فظيعة بحقوق الإنسان، ولمحاسبة على ما ارتكبوه”، مضيفاً: “لن نرفع العقوبات عن نظام الأسد أو على المتعاونين معه، وستنعكس النجاحات التي حققناها مع قرار الأمم المتحدة، وستخدم جهود إعادة الإعمار”.

خطوة اقتصادية لا سياسية

وشدد على أن هذه الخطوة ليست سياسية بل اقتصادية، لتحسين الظروف في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، من خلال خلق وظائف وتحسين ظروف الناس الحياتية وتسهيل عودتهم إلى المنطقة، مضيفاً: “هذه الخطوة لا تعني بأي شكل من الأشكال، الاستقلال الذاتي أو دعم الاستقلال الذاتي، فالولايات المتحدة ملتزمة بالوحدة الترابية لسوريا ووحدة أراضيها، وهذه الخطوة للضغط على نظام الأسد لإجراء الإصلاحات السياسية الضرورية”.

كذلك حذر غولدريتش من خطورة العمل في المناطق التي لا تشملها الاستثناءات أو مع الأشخاص المدرجة أسمائهم على قوائم العقوبات والإرهاب، مشيراً إلى أن الرخصة تشمل الكثير من القطاعات الاقتصادية المتعددة المسموح لها بالأنشطة شريطة عدم التعامل مع الكيانات المشمولة بالعقوبات الأمريكية.

قانون قيصر

من جانبها، تحدثت بيل عن قانون حماية المدنيين في سوريا “قيصر”، وأكدت أنه صمم لاستهداف نظام الأسد على جرائمه التي ارتكبها ضد الشعب السوري، وقالت: “نحن نعرف أن الوضع الاقتصادي المتدهور خارج مناطق سيطرة النظام له تأثير على حياة الناس، ولذلك تماماً نحن دعمنا هذه الرخصة هذا العام لخلق ظروف اقتصادية في هذه المناطق المنصوص عليها”.

وشددت بيل على أن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات عن نظام الأسد دون إيجاد حل سياسي وفقاً للقرار 2254، ومساءلة مرتكبي الجرائم وخلق مناخ لإجراء انتخابات واصلاحات سياسية وتداول سلمي للسلطة، مضيفة: “للأسف لم نلحظ أي تقدم في هذا الاتجاه.. الولايات المتحدة ملتزمة باستراتيجية تجاه سوريا لتحسين حياة السوريين وتحسين المساعدات الإنسانية ومكافحة الإرهاب والحد من مستوى العنف وإنقاذ حياة البشر”.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت استثناء المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد في شمال شرقي وشمال غربي سوريا باستثناء محافظة إدلب وعفرين من عقوبات قانون قيصر، فيما استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ذلك وأكد أن القرار يشكل دعماً جديداً لتنظيم YPG الإرهابي.