أعفت الإدارة الأمريكية، وفق بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية شركاتها من عقوبات الاستثمار في مجالات الزراعة والبناء بالأراضي الواقعة شمال وشرقي سوريا.
وذكر بيان وزارة الخزانة الأمريكية، أنه بات بإمكان الشركات الأمريكية الاستثمار في المناطق شمال شرقي سوريا التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية دون أن تتأثر بالعقوبات الأمريكية المفروضة على النظام وفق قانون قيصر.
وأكد البيان أن الشركات الأمريكية معفية من العقوبات المفروضة على النظام، في مجالات كالزراعة والاتصالات والنقل والبناء إذا كان هذه الاستثمارات تقع ضمن الأراضي الواقعة تحت سيطرة قسد.
كما ذكر البيان أن الإعفاء لا يشمل تراخيص تجارة النفط، ولا يسمح بالتعامل مع النظام السوري في أي استثمار أمريكي بالمنطقة مشيرا إلى أن المناطق المشمولة بالقرار “تقع في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام شمال شرقي، وشمال غربي وسوريا”.
يذكر أن الولايات المتحدة سبق لها وأن أعفت شركة أمريكية من عقوباتها على النظام عبر السماح لها بالاستثمار في مرافق نفطية تخضع لسيطرة قسد بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، إلا أنها عادت وسحبت هذا الإعفاء لاحقا.
وكانت واشنطن أقرت في 2020 قانون “حماية المدنيين في سوريا” أو ما يعرف بـ “قانون قيصر”، الذي يفرض عقوبات على النظام وأية كيانات أو دول تتعاون معه في غالبية القطاعات، ومنها الطاقة.
