أصدرت محكمة جنايات الجيزة. حكماً بالاعدام شنقاً على القاضي أيمن حجاج وشريكه حسن الغرابلي الذين أدينا بتهمة قتل الإعلامية المصرية “شيماء جمال”، بإفتاء من مفتى الديار المصرية شوقي ذ/ذطط علام.
قال المحامي “عادل طه” لموقع “القاهرة 24″، بأنه سيتم نقض الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة. بسبب كون المحكمة قد وقعت “سهواً” في خطأ قانون أثناء النطق بالحكم. بأنه “لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها”.
وأوضح المحامي بأن الحكم لم يقترن بكلمة “بالإجماع” أثناء نطق الحكم، حيث أن هيئة المحكمة لم تذكر كلمة «بالإجماع». في أثناء تلاوة منطوق الحكم، والعبرة هنا في المادة محل الحديث، بمنطوق الحكم لا بمحضر الجلسة. موضحاً بأنه لا عبرة بأن تكون المحكمة قد نطقت كلمة “بالإجماع” أثناء الإحالة للمفتي. لأن القانون استلزم الإجماع في منطوق الحكم لا في قرار الإحالة.
وتابع المحامي في حديثه إلى الموقع ذاته، بأن محكمة النقض. أكدت على مبدأ قانوني هام خلال نظرها الطعن رقم 4109 لسنة 87 بجلسة 14 يناير 2018. وهو أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة.
وأشار طه إلى أن المحكمة أوضحت. أن العبرة فيما تقضي به الأحكام بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى. مؤكدة عدم كفاية ما تتضمنه أسباب حكم الإعدام بما يفيد انعقاد إجماع الآراء. ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق.
وتابع بأن محكمة النقض، شددت في حيثياتها على أن إغفال النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام. لا يمكن اعتباره خطأ ماديا شاب المنطوق، ويتوجب على أثره بطلان الحكم ووجوب نقضه.
وكانت المذيعة المصرية “شيماء جمال” قد وجدت مقتولة على يد زوجها القاضي الذي يعمل نائب رئيس مجلس الدولة في مصر بعد اختفائها بثلاثة أسابيع، بعد تهديدها له بفضح أفعاله.
ميدل بوست: فريق التحرير
