أصدرت المحكمة الدستورية العليا التركية قرارها النهائي حول طلبات عدد من السوريين الذين تقرر ترحيل لأسباب مختلفة في وقت سابق.
وذكرت المحكمة العليا أنها نظرت في طلبات السوريين والتماساهم الفردية التي قالوا فيها، “هناك حرب في بلدهم، وسوف يتعرضون لسوء المعاملة إذا تم ترحيلهم إلى هناك ” لكنها لم تجد مبرر معقول حول هذه الأسباب.
تقييم المحكمة الدستورية العليا
وأشارت المحكمة إلى أن السوابق القضائية المستقرة للمحكمة الدستورية، تفرض الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشر التزاماً إيجابياً على الدولة بحماية الأصول المادية والمعنوية للأجانب المعرضين لخطر سوء المعاملة في البلد الذي أرسلوا إليه وحتى يحدث هذا الالتزام، ينبغي أن يبرز مقدم الطلب في المقام الأول مطالبة يمكن الدفاع عنها “معقولة”، وفي هذا السياق، ينبغي إدراج المطالبات المتعلقة بخطر سوء المعاملة في الملفات التي تم التماسها للمحكمة.
وبينت المحكمة أن مقدمي الطلبات لم يدلوا ببيانات محسوسة وشخصية، عن الخطر الذي ادعوا أنهم سيتعرضون له إذا تم ترحيلهم، ولم يقدموا أدلة على ذلك، ولم يقدموا مبررات ملموسة عن الحالات المحددة التي تشكل خطراً بخلاف الحالة العامة لبلدهم.
وبما أنه من المفهوم أن ادعاءات مقدمي الطلبات لا يمكن الدفاع عنها على أساس الأسباب الموصوفة، فقد تقرر أن هذا الجزء من الطلب غير مقبول لأنه يفتقر بوضوح إلى أساس حقيقي.
وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت في 13 نيسان الماضي قرارات منفصلة بترحيل سبع سوريين، وجاءت أحكام المحكمة على السوريين السبعة كالتالي: أن الادعاء بوجود انتهاك حول خطر إساءة المعاملة غير مقبول، لأنه يفتقر بوضوح إلى أساس، وتقرر إنهاء الإجراء المتعلق بعملية الترحيل ضد مقدمي الطلب.
