قالت رئيسة محكمة الإرهاب التابعة للنظام، زاهرة بشماني، إن الأصول القضائية تقضي بعدم الإعلان عن موعد إطلاق سراح الذين شملهم “مرسوم العفو” رقم 7 لعام 2022.
وزعمت بشماني أن “محكمة قضايا الإرهاب” باشرت على تطبيق بنود ومواد العفو ودراسة ملفات المعتقلين منذ الإعلان عنه، وأطلق سراح المئات من المعتقلين المشمولين بالعفو، ولا تزال الملفات الأخرى قيد الدراسة.
موضحة أن ما يتعلق بموضوع دعوة الحق الشخصي، أن العفو لا يؤثر على هذه الدعوة وللمتضرر الحق بإقامتها في المحاكم المدنية المختصة بالقضايا الشخصية، ما يحفظ حق المدعي ولا شيء يسقط حقه بالتعويض.
وأكدت بشماني أن النظام لم يحدد نقطة واحدة لنقل المعتقلين المفرج عنهم، وإنما يطلق سراحهم مباشرة من السجن، معتبرة أن تجمع أهالي المعتقلين تحت “جسر الرئيس” وسط العاصمة دمشق حالة “مستغربة”.
وأكدت وزارة الداخلية في حكومة النظام، أن تجمع الأهالي لا داع له لا سيما وأن المعتقلين المشمولين بالعفو يجري إطلاق سراحهم مباشرة بشكل فردي ومتتابع ولن ينقلوا إلى أماكن هذه التجمعات.
وكان بشار الأسد قد أصدر السبت الماضي المرسوم رقم 7 القاضي بـ “منح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من قبل السوريين قبل تاريخ 30 من نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان، والمنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012 وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته”.
وعقب الإعلان عن المرسوم بدأ آلاف السوريين بالتجمع تحت “جسر الرئيس” وسط دمشق، حتى ساعات متأخرة من الليل، بانتظار وصول دفعات المعتقلين للتعرف إليهم، أو للاستفسار عن ذويهم المعتقلين من المفرج عنهم حديثاً.
