قال مدير الشبكة الحقوقية فضل عبد الغني في تصريحات صحفية لوكالة الأناضول إنه تم تقديم التسجيل المصور الذي أظهر عناصر من نظام الأسد وهم يرتكبون مجزرة بحق مدنيين عزل في حي التضامن جوني العاصمة دمشق إلى 3 مدعين عامين في ألمانيا وفرنسا وهولندا، لبدء الإجراءات القضائية ضد مرتكبي المجزرة.
واعتبر مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، أن الفيديو الذي يوثق مجزرة قوات النظام في حي التضامن بالعاصمة دمشق، “يضم أدلة قوية يمكن البناء عليها قضائيا”.
وقال عبد الغني: “إن لدى الشبكة مقاطع مشابهة لجيش وشبيحة النظام وهم يعدمون أشخاصا بشكل مشابه لما يجري”.
وأضاف: “أن ما يميز هذا الفيديو أنه تمكن من تحديد هوية المجرم والفرع الذي ينتمي إليه وتمكن من اختراقه وانتزاع اعتراف منه، وهو بالتالي يدين المخابرات العسكرية والنظام التابع له بشكل كامل” مؤكدا “أن هذه الأدلة لا يكفي فقط الذهاب إلى القضاء والإدانة وحسب، بل يجب أن تكون هناك خطوات ضد النظام نفسه وأفراده الذين بلغ بهم التوحش أن يصوروا المجازر التي ارتكبوها”.
اقرأ أيضاً “قرابين التضامن” أفظع مجزرة عرفتها سوريا بعد صور قيصر تعرف عليها؟!؟
ونوه: “إلى أن هذا الفيديو يشكل ضغطا على الدول التي تحاول إلى تطبيع العلاقات مع نظام الأسد، لأنها ستعي مدى الإحراج الذي ستتعرض له في حال أصرت على سلك هذا الطريق”.
وكانت صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، قد نشرت مقطعا مصورا قالت إن مجندا في مليشيا موالية للنظام سربه، يظهر قتل قوات “الفرع 227” التابع لمخابرات النظام العسكرية 41 شخصا على الأقل وإحراق جثثهم في حي التضامن بدمشق في 16 أبريل/ نيسان 2013.
