مدير الاندماج والاتصال في الهجرة التركية يوضح مصير وجود السوريين في تركيا؟ وكيف تدير الحكومة ملفاتهم؟

المصدر: تلفزيون سوريا

قال الدكتور جوكشا أوك المدير العام للاندماج والتواصل في رئاسة الهجرة التركية في لقاء خاص عرض على شاشة تلفزيون سوريا، إن سياسة الهجرة في تركيا قائمة على مجموعة من القوانين، والقانون المعني بملف اللاجئين هو قانون الأجانب والعلاقات الدولية لكن السوريين لا يعتبروا لاجئين، بل نحن نعتبرهم ضيوف وهم خاضعين لقانون الحماية المؤقتة.

الحماية المؤقت ماذا للسوريين وما عليهم؟

يقول المدير العام للاندماج والتواصل في رئاسة الهجرة: “إن قانون الحماية المؤقتة واضح وصريح، وأي شخص يخل به سيتم ابعاده من البلاد، وإذا كان الخاضع للحماية المؤقتة قد ارتكب جرم جنائي، يتم محاكمتهم في المحاكم التركية، وبناء على الاحكام التي تقرها المحكمة يتم التعامل معه، وكل حالة لها تفسير لا يمكن أن تقاس جميع الأشياء بمقياس واحد وللسوريين كامل الحرية بالحصول على حقوقهم بعد لجوئهم إلى القانون.

وأشار “أوك” أنه لا خوف على السوريين من عمليات الترحيل التي يروج لها في وسائل الإعلام، ولا يمكن ترحيل أي شخص خاضع لنظام الحماية المؤقتة، إلا أن يرتكب مخالفة وهذا ما يقره القانون، أما ما يتعلق بالعودة الطوعية فهناك قسم من السوريين لا يريدون البقاء تحت الحماية المؤقتة لذلك يتم إرسالهم إلى سوريا.

مخاوف الترحيل القسري

يضيف الدكتور “جوكشا أوك” هناك بعض السوريين يقولون إنهم لا يريدون البقاء تحت الحماية المؤقتة، لذلك يتم ارسالهم إلى سوريا.. لكن في المقابل إن من يريد البقاء في تركيا لا يمكن إبعاده بأي شكل من الأشكال، ما لم يرتكب مخالفة للقانون، وفي حال ارتكاب أي جرم يخل بالأمن فسيتم ترحيله.

ويشير “أوك”: إلى أن إبطال بطاقات الحماية المؤقتة للسوريين ليس صحيح، تريد الحكومة فقط التحقق من عناوين السكن، وعندما يكون الشخص مسجل عنوانه بشكل صحيح لن يكون هناك أية مشكلة تجاهه لقد تم التأكد من عناوين آلاف السوريين بالتعاون مع الشرطة، وقوات الدرك، وبعد التحقق من العناوين سيتم إعادة تفعيل كل بطاقات الحماية المؤقتة التي ألغيت عن طريق الذهاب إلى دائرة الهجرة وإبراز عناوين السكن وسيتم تسوية أوضاعهم بشكل فوري.

خطوات جادة لتفعيل الاندماج

وأكد “أوك”: على أن مراكز خدمة الأجانب تعمل بشكل صحيح، وهناك نقص في عدد الموظفين وزيادة أعداد المراجعين نتيجة زيادة أعداد الولادات الجديدة، ودخول لاجئين جدد وعوامل أخرى زادت من أعباء العمل على المراكز، لكنها تعمل منذ أكثر من تسع سنوات فلماذا يتم التركيز على هذه الجزئيات الآن، هناك من يحاول استغلال الظروف لإثارة الخطاب الطائفي وخلق مشاكل بين السوريين والأتراك حسب قوله.

وأشار “أوك” إلى أن النقص في أعداد الموظفين غير مقبول، وسيتم العمل على حله في وقت قريب، لكن عمليات إغلاق بعض المراكز تعتبر قرار سيادي، ولا يمكن أن تحاسب الدولة عليه، وإن التأخير في مواعيد الحجز لتحديث البيانات أو تثبيت العناوين، فإن سبب ذلك يكون في نقص البيانات، ولا يوجد أي مشكلة في عمليات الحجز.

أما فيما يتعلق بتنقل السوريين بين الولايات والحصول على إذن السفر، لا يمكن اعتبارها عمليات تضييق على السوريين لان هناك هجرة اقتصادية داخل تركيا، وليست هجرة حرب فقط، ولا تريد الحكومة أن يحصل تدفق كبير على مناطق دون أخرى وفي المقابل تقدم كل التسهيلات لبعض الحالات مثل طلاب الجامعات وحالات أخرى يتم من خلالها نقل الإقامة من ولاية إلى أخرى.

الإقامات السياحية طريقة مختلفة للتعامل

ويشير “أوك” إلى أن إلغاء الإقامات السياحية للسوريين يتم وفق القانون، وإن وضع القيود على الاقامات ليس الهدف منه التضييق على السوريين، لأن تركيا تتعامل مع السوريين بطريقة تختلف عن اللاجئ أو السائح، فالأتراك يتعبرون السوريين أخوة لنهم فهم يخضعون لقانون الحماية المؤقتة ولا تنطبق عليهم الإجراءات المتعلقة بالإقامة، وإيقاف بعض الاقامات كان سببه النسبة الكبيرة من السوريين الذين حصلوا على هذه الاقامات.

وأردف قائلا: إن ما حصل خلال الأشهر الماضية من ايقاف للإقامات السياحية متعلق بنص قانون دولي، ويمكن للشخص أن يستفيد من الإعفاء إذا كانت الدولة القادم منها تمنحه إعفاء من التأشيرة، فيمكنه أن يدخل إلى تركيا دون أي قيود.

وبناء على ذلك لا تجبر تركيا السوريين الذهاب إلى قنصلية النظام للحصول على الوثائق، وكل من يعيش تحت نظام الحماية المؤقتة يمكنه الحصول على جميع الوثائق الازمة من كاتب العدل حسب قوله.

خطة حكومية لإعادة 1.5 مليون سوري

يؤكد “أوك” على أن تركيا ليس لديها أي خطة لإعادة السوريين، سواء بالتنسيق مع النظام أو غير ذلك، وقبل فترة قصير قال الرئيس أردوغان: إن العودة الأمنة لن تكون إلا بالحفاظ على كرامة السوريين، ولا يمكن الحديث عنها قبل أن يتم تأمين تلك المناطق التي سيعودون إليها، وتوفير بنية تحتية تحفظ لهم عيش كريم وحياة جيدة، وبالتالي اعادتهم إلى المناطق الساخنة التي تحدث فيها اشتباكات قبل تطهيرها وتأمينها ليس مطروحا في خطة الحكومة التركية.

وتابع قائلا: “إن ما تقوم به الحكومة من أعادة للسوريين جاءت بناء على طلبات من السوريين أنفسهم، وقد تم تسجيل أكثر من 450 ألف طلب من أجل العودة الطوعية وقد تشهد الأيام المقبلة أرقام أكبر من ذلك بكثير إذا كان هناك حل في سوريا فهناك كثير من السوريين سيعودن إلى بلدهم”.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله من أخبار حول هذه الخطة في الصحف ليس صحيحا، وأن تركيا لا تدار من قبل الصحف بل تحكم من قبل أشخاص تم انتخابهم من قبل الشعب، وجهات تنفيذية وهيئات حكومية، وإذا كان لدى الحكومة خطة حول هذا الموضوع سيعلن عنها الرئيس أردوغان، أو وزير الداخلية سليمان صويلو، أو إدارة الهجرة أو المؤسسات المعنية ولا يمكن الاعتماد على الأخبار من الصحف.

الجنسية التركية منحة للسوريين

ما يتعلق بالجنسية يقول “أوك” إن وزارة الداخلية قدمت توضيح حول هذا الموضع بكل شفافة، وتركيا تعتبر أن حق المواطنة هو موضوع سيادي، ولا يمكن محاسبة بلد ما لأنها لا تمنح جنسية لمواطن لا تريد منحه هذه الجنسية،

ويكمل: الحكومة التركية تقدم الجنسية كمنحة للسوريين ولا يمكن أن تفعل الخير وتتكلم عنه، وليست مضطرة لتقديم تبريرات حول هذا الموضوع، لكن منح الجنسية يكون للأشخاص المنسجمين مع سياسة البلد، ومن تعتقد الحكومة أن حصولهم على الجنسية سيكون مفيد لها، ولا يمكن منح الجنسية لجميع السوريين، لأن الحكومة التركية تعتقد أن الكثير منهم سوف يعودون إلى بلدهم ويطالبوا بالأراضي السورية ويعيدون بناء بلدهم.

وختم أوك حديثه بأن السوريين ليسوا غرباء في هذا البلد، والأتراك لا يتعاملون معهم بعنصرية، إنما يعتبروا ضيوف ومهاجرين وتعمل الحكومة على تأمين الحياة الآمنة والكريمة لهم إلى أن يعودوا إلى بلدهم، ولا يوجد حالة انزعاج عامة بالنسبة لعامة الشعب التركي تجاه السوريين، وكل ما يحصل من خطاب الكراهية والتحريض العنصري هي حالات فردية ولا يمكن تحميل هذه الممارسات لأمة بكاملها، ولا يوجد شيء يدعو للقلق، ولا يمكن تعميم هذه الحالات المنفردة إطلاقا.

من هو “جوكشا اوك”

من مواليد ولاية إزمير عام 1974تخرج من كلية التربية بجامعة دوكوز أيلول في عام 1996أكمل دراسات الماجستير والدكتوراه في معهد العلوم التربوية بجامعة دوكوز أيلول وعمل مدرسا ومؤسسا وإداريا ومديرا عاما في قطاع التربية الخاصة، تم انتقل إلى إدارة الهجرة وعمل مساعد المدير العام في المديرية العامة لإدارة الهجرة، ويعمل حاليا المدير العام للاندماج والاتصال في إدارة الهجرة التركية.