أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض وعضو الهيئة الموسعة للجنة الدستورية يحيى العريضي، استقالته من الهيئة واصفا الهيئة بالبائسة ومسارها بالعبثي.
وقال العريضي في بيان أعلن فيه “عدم متابعته أعمال اللجنة الدستورية السورية” في جنيف، مجدّداً رفضه مقاربة “الخطوة مقابل خطوة” التي أطلقها المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن.
وأضاف: “تزامناً مع ذكرى انطلاق ثورتنا، نشهدُ ويشهد العالم معنا، تطبيقاً حرفياً وعملياً للرؤية الروسية لأي حل سياسي يمكن أن ترعاه أو تقدّمه، ويشهد على ذلك دمار أوكرانيا وقتل أطفالها وتشريد سكانها وتدمير مدنها وما كانت روسيا لتغزو أوكرانيا لولا الصمت الدولي على غزوها لسوريا وارتكابها جرائم الحرب فيها”.
وأشار العريضي إلى أنه بقي ملتزماً بـ “البوصلة التي تهتدي بما أراده الشعب السوري وبذل في سبيله الغالي والنفيس”. وأردف: “ومن هنا، فقد رفضت منطق غضّ الطرف عمّا ارتكبه نظام الأسد من مجازر بدعم وتشجيع من روسيا وإيران، والإفلات من العقاب، وعرقلة جهود الوصول للحل السياسي على أساس القرارات الدولية”.
وأوضح أنه رفض مع أربعة من زملائه وهم عبد الجبار العكيدي، وعبد الله الحريري، وعوض العلي، وإبراهيم الجباوي رفضوا “مقاربة المبعوث الدولي التي سماها “الخطوة مقابل خطوة”، وخروجه الفاضح على بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن، وبغرض إضاعة مزيد من الوقت على حساب دماء السوريين، ومنح النظام من خلالها فرصة جديدة لتعزيز عنجهيته ومماطلته في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة في جنيف، وفي “عملية دستورية وهمية” لم تقدّم شيئا للشعب السوري خلال أكثر من سنتين ونصف، عبر مسار طويل من الفشل الذريع لم تستطع إحراز أي تقدم”.
وتابع البيان قائلاً: “بدلاً من مصارحة السوريين والعالم بما يجري في قاعة المهاترات في جنيف، لم يكن من المبعوث الدولي إلا أن ضرب عرض الحائط بكل هذه الثوابت، مصراً على الدعوة لحضور فصلٍ جديد من فصول مسرحية (اللجنة الدستورية) الفاشلة.
ورغم كل تلك المخاطر والتطورات الكارثية التي تحيط بالحق السوري، دأب البعض في مؤسسات المعارضة السورية على التفرد والإقصاء وتسيير المؤسسات بالاتجاه الذي يريدونه عبر لقاءات “سرية” وتفاهمات وأوراق وصياغات لا نعلم عنها شيئاً وإذ أجد أنه من واجبي شرح ذلك كلّه لأهلنا وشعبنا صاحب التضحيات الكبرى، فإنني أؤكد من جديد على ما يلي:
الرفض الكامل لمقاربة “الخطوة مقابل خطوة” التي يحاول المبعوث الدولي فرضها على السوريين، فهي في نظر هذا الشعب السوري “خيانة” صريحة تمسح تضحياته وتتنكر لحقوقه وتعيد تعويم منظومة الاستبداد.
عدم المتابعة في طريق اللجنة الدستورية البائس ومسارها العبثي، والالتفات إلى العمل مع الأمم المتحدة وأمينها العام ودول العالم للعودة إلى القرارات الدولية وتطبيقها وفق تسلسل البنود الواردة فيها.
ضرورة إيلاء الشأن الإنساني وقضية المعتقلين خصوصاً الأهمية القصوى والبدء بها كبند أخلاقي قيمي قانوني غير تفاوضي، واعتبار أن الوقت حان لانطلاق “زمن المحاسبة” بدءاً من “شهر المحاسبة”
