كشف تقرير أعده المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية “NIESR” أن الحرب الروسية الأوكرانية، قد تقلل من مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة واحد بالمئة، أي ما يعادل ترليون دولار بحلول العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أيضاً، أن يرتفع معدل التضخم في روسيا، إلى أكثر من عشرين في المائة هذا العام، وأن التضخم الغربي سيستمر في الارتفاع مع تزايد مخاطر الركود.
فيما يرى خبراء الاقتصاد، أن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى زيادة المخاوف من “الركود التضخمي”، بعد أن ارتفعت أسعار النفط، إلى أكثر من 119 دولاراً للبرميل الواحد، وهو المستوى الأعلى منذ الأزمة المالية في العالم عام 2008، ما يهدد أمن الطاقة العالمي.
واستند تقرير المعهد الوطني في نتائجه إلى أن روسيا وأوكرانيا من الموردين الأساسيين للسلع الرئيسية، بما في ذلك التيتانيوم والبلاديوم والقمح والذرة، ما قد يسبب تفاقم مشكلة التوريد لمستخدمي هذه السلع، بما في ذلك السيارات والهواتف الذكية وصانعي الطائرات، ومن المتوقع أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تضرراً بسبب روابطها التجارية واعتمادها على إمدادات الطاقة والغذاء من روسيا.
وقال رئيس المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية البروفيسور “جاجيت شادا”: إن مركز الأبحاث يتوقع زيادة الإنفاق العام لطالبي اللجوء من أوكرانيا، وتعزيز الإنفاق العسكري، ما سيحد من الآثار السلبية على الناتج المحلي الأوروبي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيخفف من تأثير العقوبات على موسكو، ومن المتوقع أن النتاج المحلي الروسي سينكمش بنسبة 1.5بالمئة خلال عام 2022 وأكثر من 2.5بالمئة نهاية العام المقبل.
وقالت كبيرة محللي الاستثمار والأسواق في هارغريفز لانسداون، “سوزانا ستريتر”: إن “القلق ينتشر مرة أخرى في الأسواق المالية العالمية، مع الخوف من الركود التضخمي، حيث يؤدي الصراع في أوكرانيا إلى تصعيد الضغوط التضخمية، ويهدد بعرقلة النمو العالمي، مشيرة إلى أن القلق من أن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية على روسيا، لن تفعل الكثير لكسر العزيمة الروسية عن مواصلة الحرب، ما سيؤدي إلى صراع اقتصادي طويل الأمد.
هذا ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع أسعار النفط والقمح يجسد صورة قاتمة للتضخم، حيث يعبث الصراع الروسي الأوكراني، بأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية، ويجعل أسعارها في أعلى مستوياتها منذ عدة أعوام وهناك مخاوف عالمية من أن تؤدي الأزمة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية، حيث وصل سعر القمح إلى 10.23$ وهو الأعلى منذ نحو 15 عاماً
