على طاولة النقاش في واشنطن 11 دولة تبحث الملف السوري على ماذا تم الاتفاق؟

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن نتائج اجتماع ممثلو عدد من الدول المعنية في الملف السوري، والذي دعا له مسؤول الشرق الأوسط والتواصل في سوريا إيثان غولدريتش، قبل أيام.

ونشرت الخارجية الأميركية على موقفها الرسمي بياناً تضمن محرجات الاجتماع، الذي حضره ممثلين عن الجامعة العربية، ومصر، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، والعراق، وقطر، والنرويج، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، جاء في نص البيان أن هذه الدولة ما تزال ملتزمة بالسعي من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254 والذي يحمي حقوق كافة السوريين وكرامتهم.

وأشار البيان إلى أن هذه الدول، تقر باستمرار معاناة الشعب السوري، وإن هذا أمر غير مقبول ويجب أن ينتهي، وما تزال تدعو إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، واحترام القانون الإنساني الدولي والتشديد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة بدون عوائق، ومن خلال كافة الطرق، بما في ذلك إعادة الإذن بإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، التي لا بديل عنها، فضلا عن المساعدات عبر الخطوط، ومشاريع الإنعاش المبكر المتوافقة مع قرار مجلس الأمن رقم 2585، كما أكد البيان على دعم الدول لوحدة سوريا وسلامة أراضيها، والتزامها بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره.

ورحب بيان المجتمعين، بإيجاز المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، وجهوده التي يبذلها لبناء الزخم، بما في عملية الخطوة بخطوة التي طرحها في وقت سابق، والمضي قدما في حل سياسي شامل وشمولي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ودعم هذه الدول، وتنفيذ كافة جوانب أي حل مماثل.

كما دعا المجتمعون إلى نتائج ملموسة من الجولة السابعة للدورة المقبلة من اجتماع اللجنة الدستورية في آذار، على أن يستمر الضغط من أجل مساءلة نظام الأسد، وعلى وجه الخصوص أخطر الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين، بما في ذلك استخدامه الأسلحة الكيمياوية، كما نوه المجتمعون إلى مواصلة الجهود والضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين تعسفيا وتحديد مصير كافة المفقودين.

وذكر بيان الخارجية الأميركية أن المجتمعون رحبوا بالجهود الجارية لملاحقة مرتكبي الجرائم في سوريا، والحث على استمرار دعم اللاجئين السوريين والدول المضيفة حتى يتمكن السوريون من العودة طوعا إلى ديارهم بأمان وكرامة بما يتماشى مع معايير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

Exit mobile version