نفذ القضاة الإداريون في تونس، إضرابا عن العمل ليوم واحد، احتجاجا على إصدار الرئيس قيس سعيد مرسوما بحل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث آخر مؤقت.
وقالت رئيسة اتحاد القضاة الإداريين في تونس رفقة المباركي، إن نسبة نجاح الإضراب عن العمل بلغت 98 بالمئة، وإن استحداث المجلس يعتبر “انقلابا على السلطة القضائية” موضحة أن هذا الإضراب يمثل “رفضا للمرسوم الرئاسي بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء “أعلى هيئة قضائية” وأن هذا المرسوم يعتبر انقلابا على السلطة القضائية” ونددت المباركي بـ”تدخل السلطة التنفيذية في السلطة القضائية، إذ لم تعد هناك أية سلطة قضائية، بل تم إلغاؤها كليّا بحسب تعبريها”.
وكان الرئيس قيس سعيد قد اعلن في الثاني عشر من شهر شباط الجاري عن استحداث “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء”، بموجب مرسوم جمهوريا بعد حل مجلس القضاء الأعلى ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة.
وشكل حل مجلس القضاء حلقة جديدة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض “إجراءات استثنائية” منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
